پیشرو در توسعه صنعتی و گسترش بن سازه های نوسازی و نوآوری صنعتی کشور در افق 1406
توسعه صنایع نوین
رویکرد اسناد بالادستی و قوانین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر کاهش نقش تصدی‌گری دولت در فعالیتهای اقتصادی و فعال کردن بخشهای غیردولتی، موجب شد تا بسترسازی برای رشد این بخش و حمایت از آنها جزء محورهای اساسی برنامه این سازمان قرار گیرد.
شایان ذکر است با ابلاغ سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی و واگذاری فعالیتهای تصدی‌گری دولت، فعالیتهای سرمایه‌گذاری سازمان به حوزه صنایع پیشرفته و سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته با مشارکت بخشهای غیر دولتی محدود گردیده است. بر این اساس ماموریت سازمان در سطح صنایع پیشرفته شامل موارد چهار گانه خواهد بود:
1- مشارکت و همکاری در زمینه ایجاد، تقویت و یا تکمیل زنجیره ارزش صنایع منتخب مبتنی بر فناوری نوین بر اساس راهبردهای کلان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق شناسایی فرصت ها
2- طراحی و استقرار روشهای تجاری سازی دانش فنی تدوین شده در سازمان و تبدیل آن به فنآوریهای قابل سرمایه گذاری اقتصادی
3- شناسایی و مشارکت با سرمایه گذاران و شرکای راهبردی جهت اجرای موفق طرحهای سرمایه گذاری
4- حمایت از صاحبان ایده و کارآفرینان جهت توسعه طرح های کارآفرینی در قالب اعطای تسهیلات
به موجب تبصره 3 بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 سازمانهای توسعه ای مجازند پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذی‌ربط و احراز عدم تمایل بخشهای غیردولتی برای سرمایه‌گذاری بدون مشارکت دولت، در طرحهای اقتصادی موضوع فعالیتهای گروه یک ماده (2) این قانون در صنایع پیشرفته با فناوری بالا و یا صنایع خطرپذیر در کلیه مناطق کشور به سرمایه‌گذاری مشترک با بخشهای غیردولتی اقدام کند. در صورتی که پس از اعلان فراخوان عمومی محرز شود که بخشهای غیردولتی تمایلی به سرمایه‌گذاری در طرحهای مورد نظر را به هر میزان ندارند، سازمانهای توسعه‌ای می‌توانند نسبت به سرمایه‌گذاری در طرح مورد نظر تا صددرصد(100%) اقدام کنند. هیأت وزیران موظف است مشخصات طرحهای موضوع این تبصره را که قبل از فراخوان عمومی توسط وزارتخانه ذی‌ربط پیشنهاد می‌شود حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز به تصویب برساند. مصادیق صنایع پیشرفته با فناوری بالا و صنایع خطرپذیر به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه‌های «امور اقتصادی و دارایی» و «صنعت، معدن و تجارت» تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
دولت مکلف است طرحهای موضوع این تبصره را به‌منظور فراخوان عمومی در یک پایگاه اطلاع‌رسانی (که در آن نام سازمان توسعه‌ای مربوطه، موضوع طرح، محل اجرای طرح به تفکیک استان، شهرستان و مراحل پیشرفت طرح که در اجراء مشخص می‌شود) به‌اطلاع عموم برساند. حداکثر مدت زمان لازم برای فراخوان عمومی و بررسی طرحهای موضوع این تبصره سه‌ماه از زمان ثبت مشخصات طرح در پایگاه اطلاع‌رسانی می‌باشد
سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع سرمایه‌گذاری باید در قالب بنگاه جدید حداکثر ظرف مدت سه‌سال پس از اخذ پروانه بهره‌برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود. عدم واگذاری بنگاه، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.
تاریخ آخرین به روز رسانی: 1401/10/12