​جناب دکتر معظمی، از نظر شما اقتصاد مقاومتی چگونه تعریف می‌شود و آیا در سطح ملی در خصوص این مفهوم اتفاق و اجماع نظر وجود دارد؟ اقتصاد مقاومتی، برای بار نخست، در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری در شهریور سال 1389 مطرح شد. رهبر معظم انقلاب، اقتصاد مقاومتی را مفهومی از کارآفرینی معرفی و برای نیاز اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل فشار اقتصادی دشمنان و آمادگی کشور برای جهش را ارایه کردند. ایشان در دیدار دانشجویان در مرداد سال 91، می‌فرمایند اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی‌ها و خصومت‌های شدید می‌تواند تعیین‌کننده رشد و شکوفایی کشور باشد. با توجه به تعاریف و بیانان معظم‌له می‌توان تشخیص حوزه‌های کم‌توان و آسیب‌پذیر کشور و تلاش برای تقویت توان داخلی را در چارچوب اقتصاد مقاومتی تعریف کرد . زمان حاضر را عصر شتاب تاریخ خوانده‌اند چرا که به دلیل تغییرات بی‌سابقه در دستاوردهای علمی و فنی، پیوسته شاهد بروز بحران‌ها و تحولات گسترده در تمامی ابعاد جامعه می‌باشیم . بحران‌ها در ارتباط با همه کشورهای دنیا و به صورت مداوم بوجود می‌آید. این امر باعث شده که کشورها به تناسب میزان توسعه‌یافتگی، برنامه‌های دقیق‌تر و منسجم‌تری برای مقابله با بحران‌ها تدارک ببینند. رشد و پیشرفت دانش مقابله با بحران‌ها، منجر به مطرح شدن مفهومی جدید در ادبیات توسعه طی 10 سال گذشته شده که در دنیا تحت عنوان تاب‌آوری و اقتصاد مقاومتی مطرح می‌باشد.  این مفهوم در کنار سه مفهوم مهم دیگر شامل توسعه پایدار، توسعه انسانی و یادگیری، پارادایم توسعه را متحول کرده است. جالب است بدانید خواستگاه مفهوم تاب‌آوری، کشورهای توسعه‌یافته بوده‌اند. یعنی این‌گونه نبوده که کشورهای آسیب‌پذیر جهان سوم، مصداق عملیاتی‌نمودن اقتصاد مقاومتی باشند، بلکه آغازگر این رویکرد، کشورهای توسعه‌یافته بوده‌اند. پس می‌توان جمع‌بندی نمود که اقتصاد مقاومتی یعنی قدرت انعطاف برای نشان‌دادن واکنش‌های مساعد و به‌موقع در برابر تغییرات و تحولات که این تغییر و تحولات می‌تواند هم در برگیرنده تحولات فرصت‌ساز و هم تهدیدآمیز ‌باشد. نکته مهم این است که در صورت عدم آمادگی، حتی تحولات فرصت‌ساز هم تبدیل به تهدید شده و غالبا منجر به پیامدهای مخرب می‌شوند. البته گاهی در نوشته‌های مسئولان ملاحظه می‌شود که اقتصاد مقاومتی با مقاومت اقتصادی که ایستادگی در برابر فشارها و تحمل کمبودهای اقتصادی است و اقتصاد ریاضتی که رویکرد دولت‌ها در کاهش و یا حذف برخی خدمات و مزایای عمومی، صرفه‌جویی در مخارج جاری کشور و یا کاهش هزینه‌های رفاهی و در بخش دولتی است؛ یکسان‌انگاری می شود، که خطای بزرگی است . اقتصاد مقاومتی یعنی ترمیم حوزه آسیب‌پذیری کشور و تاب آور نمودن آن به عبارت دیگر ایجاد امنیت و ثبات در اقتصاد و عدم تزلزل در برابر شوک‌‌‌های خارجی اقتصادی همان اقتصاد مقاومتی است . پس با نکاتی که اشاره کردید، از نظر شما اگر تحریم‌ها نبود، زمینه برای ایجاد و توسعه گفتمان اقتصاد مقاومتی در کشور بوجود می‌آمد؟ البته که تحریم‌ها و شوک‌ها برای توسعه گفتمان اقتصاد مقاومتی اثرگذار هستند. همان‌طور که می‌دانید شوکها به دو دسته‌ی فرصت‌ساز و تهدیدآمیز تقسیم می‌شوند و از منظر خواستگاه نیز یا درون‌زا و یا برون‌زا هستند. شوک‌های درون‌زا منشا داخلی داشته و ما می‌توانیم اثرگذاری زیادی بر روی آن‌ها داشته باشیم . ولی شوک‌های برون‌زا منشا خارجی داشته و ما توانایی اثرگذاری بر روی آن‌ها را نداریم. لکن می‌توانیم پیامدها و اثرات آنها را مدیریت کرده تا حدی که تهدیدها را بنفع خودمان به فرصت تبدیل نماییم. تحریم‌ها از نوع شوک‌های برون‌زا هستند که باید به فرصت تبدیل شوند . از نظر بنده بیشترین صدمه‌های وارده به کشور ما از جانب تحولات تهدیدآمیز نبوده بلکه به خاطر عدم توانایی در بهره‌گیری از فرصت‌ها بوده است. به عبارتی دیگر، این عدم توانایی باعث گردیده تا فرصت‌ها برای ما تبدیل به تهدید شوند. اجازه می‌خواهم تا به در این خصوص مثالی عنوان کنم. در سال 2015 گزارش آنکتاد، میزان جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشورهای قاره آسیا قابل تامل است که به برخی از کشورها اشاره می کنم، کشور چین با جذب 129 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در رتبه نخست جهان را به خود اختصاص داده، هنگ کنگ با جذب 103 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2014 در رتبه دوم جهان قرار گرفت. سایر کشورها نظیر سنگاپور با 68 میلیارد دلار، استرالیا با 52 میلیارد دلار، هند با 34 میلیارد دلار از وضعیت مناسبی برخوردار بوده‌اند . کشور عربستان بالاتر از 10 میلیارد دلار، ‌ترکیه و قطر بین 5 تا 9/9 میلیارد دلار، امارات، عمان، عراق، اردن و سوریه بین 1 تا 9/4 میلیارد دلار و بحرین،‌ فلسطین،‌کویت و یمن نیز کمتر از 1 میلیارد دلار به عنوان میزبان سرمایه‌گذاری خارجی توفیق داشته‌اند .  جمهوری اسلامی ایران در سال 2014 تنها توانسته است بیش از 2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کند. سهم ایران از کل سرمایه‌گذاری خارجی جهان در این سال تنها 0.17 درصد بوده که این رقم با توجه به ظرفیت‌های بالای اقتصاد ایران و رتبه 18 ایران در میان بزرگترین اقتصادهای جهان رقم ناچیزی است. منظور از ذکر این آمار این است که کشورها از فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای تقویت حوزه آسیب‌پذیری و تاب‌آور نمودن حوزه‌های صنعتی خود به موقع استفاده کرده و شرایط لازم را برای توانمند ساختن خود فراهم نموده‌اند که اگر اینکار را نتوانند به انجام برسانند یعنی تبدیل فرصت به تهدید و این نکته برخلاف مبانی اقتصاد مقاومتی است . به اعتقاد جنابعالی، بخش صنعت، معدن و تجارت چقدر می‌تواند در عملیاتی نمودن سیاست های اقتصاد مقاومتی و تاب آور نمودن اقتصاد ایفای نقش بنماید؟ همانطور که می‌دانید بخش صنعت، معدن و تجارت موتور محرکه اقتصاد است، ما در برخی از کالاهای حیاتی و راهبردی تا حدودی وابسته به خارج هستیم. اگر به فهرست واردات کشور نگاه کنیم می‌بینیم که بیش از ۲۵ درصد واردات کشور در بیست قلم کالا خلاصه می‌شوند که بخش عمده‌ای از آن‌ها به نیازهای مهم و استراتژیک بخش‌های صنعت، معدن و تجارت کشور مرتبط هستند؛ در صنعت نفت نیز «افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه و بالابردن، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی به کمک توانمندی‌های داخلی هدفگذاری شده است که برای نیل به این مهم توسعه تکنولوژی بومی‌سازی و ساخت تجهیزات پر کاربرد نفت و گاز و پتروشیمی از مسائل مهمی است که می‌باید مورد توجه قرار گیرد و تاب‌آور شود چرا که در این حوزه‌ها آسیب‌پذیر بوده و می‌باید و ترمیم‌های لازم را به انجام برسانیم . لذا نقاط آسیب‌پذیر و وابسته‌نمودن کشور، نیازها و آسیب‌پذیری بخش‌های مهم صنعتی کشور هستند که می‌باید خود اتکا شوند، بنابراین در گفتمان اقتصاد مقاومتی، بخش صنعت به معنای عام و صنعت نفت به معنای خاص وظیفه و نقش مهمی را بر عهده دارد . نقش سازمان های توسعه ای در عملیاتی‌کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی را چقدر موثر می‌دانید؟ از نظر اینجانب کلیه مفاهیم و مضامین نهفته در 24 بند سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری اعم از افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی، ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، تولید کالاهای استراتژیک، افزایش تولید داخلی و کالاهای اساسی و اولویت‌دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی، رشد بهره‌وری، توسعه کارآفرینی، افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان، ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود، اصلاح الگو مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی، افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور با تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک و ... در حوزه عملکرد سازمان‌های توسعه‌ای همچون ایدرو، ایمیدرو، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و ... تعریف و متجلی می‌شود. این سازمان‌ها و در راس آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در گذشته نیز که صنعت در کشور آسیب‌پذیر بود و نیاز به ایجاد، گسترش، نوسازی و بازساری داشت، نقش مهمی در زمینه بلوغ صنعت و تاب‌آور نمودن آن بر عهده داشته است. انجام پروژه‌های بزرگ و ملی (مگا پروژه) به همت این سازمان و یا شرکت‌های زیرمجموعه آن سبب افزایش سرعت کشور در مسیر توسعه صنعتی، ایجاد اشتغال مولد و خلق ثروت ملی در دوره‌های گوناگون گردیده است . اکنون نیز بر این عقیده‌ام که ارتقای توان تولید داخلی، داخلی‌سازی ساخت تجهیزات پرکاربرد صنایع استراتژیک کشور به ویژه نفت و گاز و پتروشیمی مانند: شیرهای کنترلی، الکتروموتورهای بزرگ ضد انفجار، مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای، کمپرسورها، فولادهای آلیاژی و و توسعه صنایع حمل‌ونقل (دریایی، خودرو، ریلی) و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و کمک به ایجاد قطب‌های صنعتی که هم عامل توسعه اشتغال محسوب می‌شوند و هم عامل تولید ثروت ملی به کمک همین سازمان‌های توسعه‌ای میسر خواهد بود . دولت با ابزار سازمان‌های توسعه‌ای می‌تواند نیازهای فناورانه صنایع استراتژیک و کلیدی کشور را از طریق حمایت‌های متنوع از شرکت‌های دانش‌بنیان برطرف نماید. این شرکت‌ها می‌توانند طلایه‌دار اقتصاد مقاومتی در کشور باشند . در برهه کنونی، سازمان‌های توسعه‌ای نقش مهمی را می‌توانند در توسعه کشور ایفا کنند. یکی از خدمات مهم سازمان‌های توسعه‌ای، توسعه تکنولوژی است. در شرایط فعلی که رقابت‌پذیرترکردن بنگاه‌های صنعتی، ارتقای کیفیت کالاها و خدمات تولید داخل، ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های مرتبط از ضرورت‌های با اولویت کشور است، سازمان‌های توسعه‌ای با ارائه کارکرد توسعه تکنولوژی‌های نوین می‌توانند به تحقق اهداف فوق کمک کنند. متاسفانه بخش خصوصی به دلیل مخاطرات این امر قادر و یا مایل به حضور در این عرصه نیست . یکی دیگر از خدمات بسیار مهم نهادهای توسعه‌ای، در کنار هم یا در امتداد هم قراردادن زنجیره ارزش شرکت‌هایی است که کسب‌وکار آن‌ها مشابه و یا مکمل هم هستند. به این ترتیب این شرکت‌ها، مجموعه‌های بزرگ‌تر با حاشیه سود بالاتر، دسترسی به اقتصاد مقیاس بالاتر و توان بازار بیشتری می‌سازند .  به ویژه این نهادها می‌توانند با شرکت‌های بزرگ خارجی ارتباط برقرار کرده و فعالیت‌های تولیدی داخلی را در راستای زنجیره ارزش تولید جهانی قرار دهند .  در شرایط فعلی که پتانسیل‌های تولیدی موجود به صورت پراکنده در کشور فعالیت می‌کنند و مرجع توانمند و متولی برای کنار هم قراردادن این ظرفیت‌ها وجود ندارد، بهتر است تا سازمان‌های توسعه‌ای با تمرکز بر رشته‌های صنعتی استراتژیک کشور به این ضرورت پاسخ مناسب داده و به عنوان لکوموتیو توسعه صنعت و اقتصاد کشور فعالیت نمایند . با توجه به فرصت در دست تدوین بودن برنامه ششم توسعه، چه درخواست و انتظاری از برنامه‌ریزان کشور برای عملیاتی‌نمودن مولفه‌های اقتصاد مقاومتی توسط سازمان‌های توسعه‌ای دارید؟ در حال حاضر یک فرصت استثنایی در ارتباط با اقتصاد مقاومتی برای کشور ما وجود دارد چرا که از یکسو گفتمان غالب کشور و سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری است که در نامگذاری امسال نیز در حد اعلا تجلی یافته است و تمامی ارکان سطح بالای مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز اتفاق‌نظر دارند که مساله اقتصاد مقاومتی را باید به عنوان یک مساله جدی و راهگشا دنبال نمایند و از سوی دیگر برنامه ششم توسعه در دست تهیه می‌باشد و این بدان معنا است که فرصت استثنایی برای توجه به اصول و کارکردهای اقتصاد مقاومتی در تدوین این برنامه وجود دارد که می‌تواند امری موثر در بهبود قاعده‌گذاری‌ها برای افق میان‌مدت کشور تلقی گردد . حال‌که شرایط حاکم بر کشور ایجاب می‌کند، اقتصاد کشور با اتخاذ سیاست اقتصاد مقاومتی تبدیل به یک اقتصاد ثابت، پایدار و قدرتمند گردد، تقویت سازمان‌های توسعه‌ای به‌عنوان نهادی تخصصی برای تسهیل و تسریع سیاست فوق از اهمیتی راهبردی برخوردار می‌باشد . درخواست و انتظار سازمان‌های توسعه‌ای از برنامه‌ریزان کشور این است که در تدوین احکام برنامه، نقش‌های مهم و اثرگذار برای سازمان‌های توسعه‌ای تعریف نمایند، تا در شرایط پس از برجام و رفع تحریم‌ها نسبت به جذب مشارکت‌های خارجی با هدف تامین منابع مالی و اکتساب فناوری و دانش فنی روز جهان بتوانند در راستای توسعه صنعتی کشور منشاء اثر باشند . سازمان‌های توسعه‌ای به عنوان بازوان اجرایی دولت در فرایند انجام ماموریت‌های خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند و این موضوع باعث شده است تا به تدریج فرآیند سرمایه‌گذاری این سازمان‌ها رو به تنزل رفته و محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های فرآیند سرمایه‌گذاری موجب شده است تا سازمان‌های توسعه‌ای با آینده‌‌ای مبهم، توانی نحیف مواجه شده و مسیر پیشرفت صنعتی کشور با چالش جدی روبرو گردد . از سوی دیگر فرآیند واگذاری شرکت‌های تابعه این سازمان‌ها نیز به صورت صحیح و در زمان مناسب صورت نپذیرفته و در برخی موارد، اهلیت تخصصی و حرفه‌ای خریدار نیز کمتر مورد توجه قرار گرفته است و بازگشت قانونی 70% وجوه حاصل از واگذاری شرکت‌های وابسته به سازمان‌های مذکور نیز تاکنون محقق نشده و به تبع آن دارایی‌های این سازمان ها رو اضمحلال رفته است. از سوی دیگر، انتظاراتی که از سازمان‌های توسعه‌ای مبنی بر سرمایه‌گذاری در مناطق محروم، توسعه صنایع نوین، تحقق مصوبات سفرهای استانی دولت و ... می‌رود، نیز به قوت خود پا برجاست . بی‌شک مساعدت همکاران دلسوز در دولت و مجلس در راستای رفع چالش‌های سرمایه‌گذاری سازمان‌های توسعه‌ای و اعطای نقش به آنها یعنی استفاده از تجارب ارزنده، نیروی انسانی ماهر و متخصص در راهبری بخش‌های صنعتی و توسعه فناوری در کشور و استفاده از فرصت‌ها و توانمندی‌ها برای تاب‌آور نمودن اقتصاد و صنعت کشور که این مهم، نمود عملی اقتصاد مقاومتی است و زمینه را برای توسعه همه‌جانبه و متوازن صنعتی کشور و بویژه توسعه مناطق کم برخوردار و توسعه صنایع نوین فراهم می نماید . برگرفته از : نشریه دانش نفت تاریخ خبر: 11/2/95