انتخابات اخیر نشان داد مردم با مشکلات گوناگون صنفی و خاص خود،‌ راهکار حل آن را در «برنامه‌های ملی و برگرفته از همه نخبگان ملی» می‌دانند؛ این موضوع وظیفه خطیری را درباره دولت آینده ایجاد می‌کند انتخابات دوره دوازدهم ریاست‌جمهوری یک محور بنیادین در رقابت‌های سیاسی داشت؛ یک طرف با استفاده از رخدادهای عدالت‌خواهی سوسیالیستی جوامع سرمایه‌داری می‌کوشید وجود تعارض‌های اقتصادی و اجتماعی بین طبقات و گروه‌های اجتماعی ایران را القا کند و در نتیجه خود را نماینده «رانده‌شده‌ها و محروم‌ نگه‌داشته‌ها» در برابر دولت طرفدار «طبقات برخوردار رانتی» می‌دانست و طرف دیگر، در عین پذیرش نابرابری‌ها، راه‌حل مشکلات همه را نه در تمایزبخشی ستیزه‌جویانه، بلکه در «مشارکت اجتماعی همه برای همه مشکلات» می‌دانست. موفق‌نشدن نخبگان طرفدار ایده‌های کپی‌شده اقتصادی برابر‌ی‌طلبانه در جذب آرای روستاها، شهر‌های کوچک و حاشیه‌نشینان که امید زیادی به همراهی آنها داشتند،‌ یک نکته کلیدی را نشان داد و آن این است که «آگاهی توزیع‌شده متوازن در سطح ملی» به لطف گسترش فناوری‌های ارتباطی در سراسر کشور، امکان تحمیل تصورات نادرست را بر جامعه از بین خواهد برد. این موضوع چند نتیجه راهبردی را برای انتخابات و دولت پیروز به ارمغان می‌آورد: برخلاف سال ٨۴، رسانه‌های سراسری غیردولتی، دانش سیاسی شهر و روستا را به هم نزدیک کرده است  اگر در سال‌های نه‌چندان‌دور، نامزدی در فقدان رسانه‌های نوین ارتباطی سراسری و غیردولتی، با استفاده از جنگ دروغین فقر و غنا به پیروزی دست یافت و سیاست‌های عوام‌گرایانه و غیرعلمی زیان‌باری را برای کشور در حوزه‌های مختلف داخلی و خارجی به بار آورد،‌ امروز رسانه‌های نوین ارتباطی مردم‌محور هم از تحمیل ایده دروغین تقابل اجتماعی جلوگیری کردند و هم با افشا و همه‌گیرکردن زیان‌های دولت‌های عوام‌گرا، از تکرار تجریه سال ٨۴ در سوء‌استفاده از مشکلات اقتصادی مردم جلوگیری کردند. اهتمام دولت در تداوم فعالیت رسانه‌های اجتماعی مردم‌محور و کمتر در کنترل جهت‌گیری‌های رسمی سبب شد اقشار محروم و کمتر برخوردار در دام تفرقه‌های بی‌حاصل و ناصحیح اجتماعی فقر و غنا قرار نگیرند. مردم «ملی‌اندیش‌اند و ملی رأی ‌دادند» و دولت آینده را «ملی» می‌خواهند.  انتخابات اخیر نشان داد مردم با مشکلات گوناگون صنفی و خاص خود،‌ راهکار حل آن را در «برنامه‌های ملی و برگرفته از همه نخبگان ملی» می‌دانند؛ این موضوع وظیفه خطیری را درباره دولت آینده ایجاد می‌کند که مردم انتظار دارند دولت منتخب در دام رویکرد‌های یکجانبه‌نگر قرار نگیرد و تلاش کند ضمن توجه به اجرائی‌کردن موارد وعده‌داده‌شده، به دغدغه‌ها و مطالبات مشروع کسانی که به رقبای او اقبال نشان داده‌اند نیز توجه کند تا از یک سو از پتانسیل تهدید ایجاد دو‌گانگی‌های تضادآمیز در آینده جلو‌گیری و از سوی دیگر عملا نیز ثابت کند که مانند تفکر و اقدام انتخاباتی عموم مردم، حل مشکلات کلان و ساختاری کشور نیازمند مشارکت و همدلی همه نخبگان دغدغه‌مند از هر گروه سیاسی است. نکته مهمی که لازم است دولت بعدی به آن توجه کند این است که «هرچند فقرا و حاشیه‌نشینان نیز مانند دیگر اقشار به رویکرد ملی و اعتدالی در حل مشکلات خود توجه می‌کنند؛ اما این به معنای فقدان مشکلات و شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی در جامعه ایران نیست»؛ ازاین‌رو دولت آینده باید کاهش این شکاف‌ها را مد نظر قرار دهد که درغیراین‌صورت ممکن است محرومان و حاشیه‌نشینان به رویکرد ملی بی‌اعتماد شوند. شبکه‌های اجتماعی ناظر اقدامات دولت آینده هستند  درست است که عموم مردم به‌دلیل «آگاهی‌های توزیع‌شده متوازن» از ایجاد دوگانگی‌انگاری‌های مخرب سیاسی و اقتصادی جلوگیری کردند و «ایده‌های ملی و اعتدالی دولت» را برای تحقق خواسته‌های گاه متفاوت خود (براساس پایگاه اجتماعی مختلف) پذیرفتند؛ اما همین شبکه‌های اجتماعی، ابزار مؤثری در نظارت بر رفتارهای دولتمردان برای عموم مردم فراهم می‌کنند. در حقیقت، شبکه‌های اجتماعی نوین تلفیقی از «حمایت و پشتیبانی» و «نظارت» بوده که منجر به «نظارت دائم» بر رفتارهای کنشگران خواهد شد. دولت دکتر روحانی با حمایت از وجود و تداوم فعالیت این رسانه‌های نوین اجتماعی تلاش کرد از تحمیل دوگانگی بر مردم از سوی رقبا جلوگیری و مردم حاشیه، روستاها و شهرهای کوچک را به حمایت از نگاه کلان و ملی خود معطوف کند؛ اما درصورتی‌که نتواند کارآمدی خود را در نگاه ملی به مشکلات ملی و حل تعارض‌ها و شکاف‌های اجتماعی به اثبات برساند، همین رسانه‌ها موجبات شکست او را فراهم خواهند آورد. در مجموع، ‌انتخابات دوره دوازدهم ریاست‌جمهوری ایران نویدبخش این نکته است که اکثریت مردم از همه اقشار با آگاهی‌یابی مشترک از طریق ابزارهای نوین ارتباطی، راهکار حل مشکلات خود را در گفتمان اعتدالی و ملی دولت جسته‌اند و این آغاز مسئولیت سنگین دولت آینده دکتر روحانی است که باید با رویکرد ملی، اعتدالی،‌ همبستگی‌بخش، مشارکت‌جو، آگاهی‌بخش، پاسخ‌گو و از همه مهم‌تر کارآمد، به اعتماد عمومی مردم پاسخ مثبت دهد تا برای همیشه، امید نخبگان دو‌گانه‌انگار که به‌دنبال بهره‌گیری از مشکلات اقتصادی برای کسب قدرت سیاسی هستند،‌ از ساحت سیاسی کشور رخت بربندد. در اینجاست که می‌توان به‌واقع بیان کرد فناوری ارتباطی سبب تعیین چارچوب قدرت سیاسی می‌شود که همان «تکنوپلیتیک فناوری ارتباطی» است. منصور معظمی عضو هیئت علمی دانشگاه منبع: روزنامه شرق ​