جریان خون تازه در شریان بازرگانی وصنعت ناوگان باری، سهم قابل توجهی از درآمد کشورها بالاخص کشورهای توسعه یافته را به خود اختصاص داده است. در کشورهای در مسیر توسعه نیز سرمایه‌گذاری در عرصه حمل و نقل باعث رشد اقتصادی جدّی می‌شود. نقش حمل و نقل در توسعه بازرگانی و مراودات تجاری بسیار کلیدی و غیر قابل انکار است. حمل و نقل خودرویی یکی از اساسی‌ترین حوزه‌های اثرگذار بر بخش بازرگانی و صنعت است. جابجایی بار به صورت سریع وایمن اعم از محصول نهایی یا مواد اولیه در شبکه تولید صنعتی یا توزیع بازرگانی نقش بسیار مهمی را در تعاملات اقتصادی و صنعتی دارد. از دیگر سو ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه که در مسیر کرویدورهای بین‌المللی ترانزیتی قرار دارد از گذشته‌های دور معبر مهمّی در عرصه تجارت بوده و هست. ناوگان باری، سهم قابل توجهی از درآمد کشورها بالاخص کشورهای توسعه یافته را به خود اختصاص داده است. در کشورهای در مسیر توسعه نیز سرمایه‌گذاری در عرصه حمل و نقل باعث رشد اقتصادی جدّی می‌شود. دکتر معظمی، رای های امیدبخش انتخابات، صنعت کشور را قدرتمند تر خواهد ساخت. در سیاست‌های کلّی بخش حمل و نقل ابلاغی مقام معظم رهبری کاهش مصرف انرژی، کاهش آلودگی زیست محیطی، افزایش ایمنی و نیز تناسب بین زیرساخت و ناوگان مدّنظر ویژه قرار گرفته، به علاوه بهره‌گیری از موقعیت ترانزیتی کشور و افزایش سهم در بازار حمل و نقل بین‌المللی تاکید شده است. همچنین در متن سند چشم انداز ۱۴۰۴ ، در بخش امور اقتصادی به فراهم نمودن زمینه های لازم برای تحقق رقابت پذیری کالاها و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی و ایجاد ساز و کارهای مناسب برای   توسعه صادرات غیر نفتی اشاره شده است که بطور مستقیم به  بحث  توسعه حمل و نقل اشاره دارد.  در این راستا باید در برنامه ریزی های آتی ، فضای رقابت پذیری   در حوزه حمل و نقل ایجاد شود. به گفته کارشناسان با دو برابر شدن رشد ناخالص اقتصادی کشورها تا سال ۲۰۳۰ میلادی، رشد سالانه ۴٫۷ درصدی ترافیک مسافر هوایی، رشد ۵٫۹ درصدی بار هوایی، رشد ۶ درصدی حمل کانتینری دریایی و رشد ۲-۳ درصدی ترافیک بار و مسافر ریلی را شاهد خواهیم بود که در این بین برای آن که از قافله همسایگان عقب نمانیم باید با سرعت بیشتری حرکت کنیم. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، حمل‌ونقل بین ۶ تا ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. بنا به گزارش مجلس شورای اسلامی در شهریور ۹۶، بین سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۳ بخش حمل‌ونقل به طور متوسط ۵٫۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است که این میزان از حدقل کشور های توسعه یافته کمتر است. با در نظر گرفتن یک سطح جامع تر، ( هزینه های تدارکات)، هزینه ها ترانزیت  می تواند بین ۶ تا ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی باشد. علاوه بر این، ارزش تمام دارایی های حمل و نقل، از جمله زیرساخت ها و وسایل نقلیه، به راحتی می تواند به نصف تولید ناخالص داخلی یک اقتصاد پیشرفته تبدیل شود. در سطح اقتصاد خرد، . معمولا، سطح درآمد و حمل و نقل، دربحث هزینه های مصرف، ارتباط  مستقیم دارند و افرایش سهم حمل و نقل به افزایش سطح درامد منجر میشود. بنا به گزارش سازمان بین المللی حمل و نقل، سهم حمل و نقل به طور متوسط در هزینه های خانوار بین ۱۰درصد تا ۱۵درصد است ، در حالیکه حدود ۴درصد از هزینه های هر واحد تولید به حمل و نقل اختصاص دارد.درسال ۲۰۱۶، نیوزلند اعلام کرد که حدود ۵ درصد از تولید ناخالص این کشور صرف  تامین زیرساخت های حمل و نقل و توسعه ناوگان  حمل و نقل میگردد. عملکرد حمل و نقل جاده ای طی سال ۱۳۹۵ در بخش حمل بار نشان می دهد که میزان کل کالای جابجا شده نسبت به سال ۱۳۹۴ ۷٫۷ درصد و کلیومتر بار حمل شده ۱۰٫۴ درصد افزایش داشته است .در ۳ ماهه ۹۷ در مجموع ، ۴۴۷ هزار تن کالاهای نفتی و غیر نفتی از مرزهای جاده ای وارد و ۱۸۶۹ هزار تن از کشور خارج شده است که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۶ ، واردات ۱۲ درصد کاهش و صادرات ۱۳ درصد افزایش داشته است.تعداد ناوگان باری شناسایی شده در سطح کشور)پلاک ایران( در سال ۱۳۹۵  در حدود ۳۶۰ هزار دستگاه بوده که نسبت به سال قبل ۲ درصد افرایش داشته است.  میانگین سنی در اتحادیه اروپا در حدود سه سال برای ناوگان در حال تردد در سطح جاده ها و بزرگراه می باشد  در حالیکه ،متوسط  عمر ناوگان باری ایران در سال ۹۵ حدود ۱۶٫۴ اعلام گردید که نسبت یه سال قبل ۲ درصد افرایش داشت تعداد کامیون ها با عمر ۶ تا ۱۰ سال با ۲۶٫۹ درصد بیشترین سهم را داشتند.حدود ۲۶٫۵ درصد ناوگان باری جاده ای بالای ۲۵ سال سن داشتند.در بهار ۹۷ متوسط عمر ناوگان ۱۶٫۸۲ اعلام شد که بیشترین درصد متعلق به ۶ تا ۱۰ سال به ۲۷ و۴ درصد بوده است .تعداد وسیله نقلیه در سال ۹۵ ، ۲۹۴ هزار اعلام شد که بیش از ۸۲ درصد دارای مالکیت شخصی اعلام شده است.. سهم ترددکامیونهای ایرانی و خارجی در سه ماهه اول  سال ۹۷  در جابه جائی( واردات( بر ای کامیون های ایرانی   ۴۹ درصد  و خارجی ۵۱ درصد  بوده در جابجایی ( صادرات )سهم کامیون های ایرانی ۶۷ درصد ، خارجی ۳۳میباشد استفاده بهینه از این ظرفیت  میتواند با کسب درآمدهای ترانزیتی قابل ملاحظه موجب رونق اقتصاد کشور گردد. در حالیکه کمبود و فرسودگی ناوگان باری یکی از عواملی است که منجر به طولانی شدن زمان ترانزیت، عدم ایمنی و افزایش هزینه های آن میگردد. فرسودگی ناوگان و عدم تطابق با استانداردهای جهانی، موجب شده تا بسیاری از ناوگان باری جاده ای کشور اجازه ورود به برخی از کشورها از جمله اتحادیه اروپا را نداشته و در حمل و نقل بین المللی و ترانزیتی کالاها نمیتوانند سهم قابل توجهی داشته باشند. در همین راستا طرح جدید نوسازی ناوگان حمل و نقل بار و مسافر  در دولت تدبیر و امید کلید خورده است .در بهمن ماه گذشته رییس جمهورمحترم  این طرح را اعلام و در ۱۹ بهمن ماه   به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بعنوان ستاد اجرایی ابلاغ شد. این طرح ۲۰۲ هزار و ۵۰۰ ناوگان حمل و نقل فرسوده را در بر می گیرد که شامل اتوبوس، کامیون، کشنده، کامیونت و مینی بوس است و قرار است ظرف سه سال نوسازی و در واقع جایگزین شوند. در این طرح ملی و بزرگ  ۵۰ درصد هزینه خودرو را دولت از محل صرفه جویی سوخت  ناشی از نوسازی تقبل کرده است و  ۳۰ درصد تسهیلات با سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۶۰ ماه پرداخت می شود  بنابراین مالکان فقط با آورده ۲۰ درصد باقی مانده متقاضی نوسازی و اسقاط خودرو سنگین خود خواهند بود. اجرای این طرح علاوه بر اینکه موجب کاهش مصرف سوخت، کاهش آلایندگی، بالابردن امنیت در جاده ها می شود، با افزایش سرعت جابجایی به رونق بیشتر و مبادلات گسترده تر منجر خواهد شد. این طرح ۹ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری، ۱۹ هزار دستگاه اتوبوس درون شهری، ۳۵ هزار دستگاه کشنده، ۷۵ هزار دستگاه کامیون بین ۱۹ و ۲۶ تن، ۱۱ هزار دستگاه کامیون بین ۱۱ تا ۱۸ تن و ۶ هزار دستگاه  کامیونت و ۴۸ هزار و ۵۰۰ دستگاه مینی بوس را شامل می شود. نکته مهم و نگران کننده در حال حاضر این است که  عمده آلایندگی شهرها و تهران ناشی از تردد کامیون هاست. از زمان ابلاغ  طرح به سازمان گسترش ، ستادی تحت عنوان ستاد اجرایی و کمیته راهبردی تشکیل و از سال قبل مراحل اجرایی کار آغاز شده است . خبر خوشایند و مثبت در ایام مصادف با هفته گرامیداشت دولت این است که خوشبختانه تاکنون حدود یک و نیم میلیارد یورو  برای حدود سی و پنج هزار دستگاه در ناوگان جاده ای به صورت ال سی  گشایش اعتبار با تامین از سوی صندوق توسعه ملی صورت گرفته است . میزان کل اعتبار مصوب طرح از  سوی شورای اقتصاد ده میلیارد و ۶۶۶ میلیون دلار برای سه سال است که تا به امروز یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو آماده استارت است که ثبت سفارش صورت گرفته و اگر وفق برنامه طرح با همکاری همه اجزا آن از جمله وزارت کشور ،وزارت نفت ،وزارت راه و شهرسازی ،بانک مرکزی و بانکهای عامل و نیز صندوق توسعه ملی اجرایی شود از ۶ ماه آینده اولین سری نوسازی  ناوگان واردجاده ها خواهد شد. در طرح های قبلی دولت در کنار آورده متقاضیان کمک می کرد ولی از مزایای این طرح این است که دولت ۵۰ درصد هزینه خرید  را می پردازد و ۳۰ درصد با مصوبه دولت تسهیلات با بهره ۱۸ درصد و ۶۰ ماهه تخصیص  داده شده است. ویژگی دیگر این است که سعی شده از نظر کیفی خودروهایی در نظر گرفته شود که با کیفیت بالا و تکنولوژی روز باشد و اغلب با  استاندارد یورو ۵ تطابق دارند. اثرات آلایندگی ناوگان فرسوده تجاری بسیار جدی است . چون  کما کان خودروهایی در این ناوگان فعال هستند که قدمت ۵۰ تا ۶۰ سال دارند. در حالیکه در این طرح خودروهایی با سه دهه قدمت و بیشتر زیر پوشش نوسازی و جایگزینی قرار خواهند گرفت . در تهران و کلانشهرها کامیون ها شبانه تردد آزاد دارند که میزان زیادی آلایندگی دارند. به طوری که روزانه ۸ تن ذرات آلاینده در هوا منتشر می شود که از این حجم  بیش از ۵۰ درصد مربوط به کامیون هایی است که در سطح شهر تردد می کنند و با تعویض با خودروهایی دارای استاندارد یورو ۵ بخش بسیار بزرگی از این  آلایندگی ها از بین خواهد رفت.  اتوبوس های درون شهری نیز در این طرح  با نوع گازسوز جایگزین می شوند تا در مصرف سوخت به مقدار زیاد در کل سال صرفه جویی شود. در حوزه برون شهری نیز ۹ هزار اتوبوس برون شهری گازوئیل سوز جایگزین خواهد شد که با توجه به این نوسازی عملا میزان مصرف به زیر ۳۰ لیتر خواهد رسید. کشنده های موجود ۳۵ هزار دستگاه است که ۱۸ چرخ هستند و با جایگزینی جدید به ۱۲ چرخ می رسند که در مصرف لاستیک ۳۰ درصد صرفه جویی می شود همچنین کاهش مصرف روغن و…خواهند داشت. یکی دیگر از فواید این جایگزنی جلوگیری  از خرابی سطوح  جاده ها خواهد بود . نکته بسیار مهم دیگر اینکه تمام برنامه ریزی ها به گونه ای دنبال خواهد شد که وقفه ای در فرایند حمل و نقل در اثر اسقاط خودروهای فرسوده ایجاد نشده و تحویل خودرو های نو به صورت کلید به کلید خواهد بود. در مجموع به نظر می رسد این طرح که از برنامه های محوری در دست اجرای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز می باشد از اقدامات اساسی و مهم دولت است که در یک بازه سه ساله  عملا نوسازی این ناوگان به مثابه جریان یافتن خون تازه ای در شریان حمل و نقل و توسعه تجاری کشور خواهد بود. منصور معظمی – معاون وزیر صنعت و رییس هیات عامل ایدرو منبع : هفته نامه تجارت فردا ​