تلاش 2 ساله ایدرو برای رفع محدودیت مالی نتیجه داد تصویب ماده 10 برنامه ششم توسعه در مجلس   نحوه پرداخت تسهیلات ارزی به طرح‌های تولیدی با مشارکت سازمان های توسعه ای با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته  مشخص شد. نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند صندوق توسعه ملی مناطق کمتر توسعه یافته را در پرداخت تسهیلات ارزی به طرح‌های تولیدی از طریق مشارکت با سازمان های توسعه ای در  اولویت قرار دهد.  به گزارش  ایدرو نیوز نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر چهارشنبه یکم دی ماه 95مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با ماده (10)  لایحه مذکور با 151 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. معاون برنامه ریزی سازمان گسترش به خبرنگار ایدرو نیوز در این زمینه توضیح داد براساس ماده (10) لایحه مذکور، صندوق توسعه ملی مجاز است به طرحهای تولیدی افراد حقیقی و حقوقی غیردولتی با حداکثر مشارکت 49 درصد با سازمان های توسعه ای مشتمل بر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران( ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی( ایزیپو)، شرکت شهرک های کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی(ان. پی. سی) و شرکت تخصصی برق حرارتی، در مناطق کمترتوسعه‌یافته سرمایه‌گذاری می‌نمایند، تسهیلات ارزی پرداخت نماید .بگفته دکتر ابو الفضل کیانی در  تبصره این ماده امده است سازمانهای توسعه ای مکلفند پس از سه سال از زمان بهره برداری سهام خود را در طرحهای مذکور به بخشهای خصوصی و تعاونی بر طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی واگذار نمایند. وی و سازمان گسترش در دو سال گذشته بدنبال مواجه شدن با محدودیت مالی ، واگذاری بیش از 100 شرکت زیر مجموعه با ارزش 4 هزار میلیارد تومان و عدم  بازگشت مطالبات  به ایدرو بدلیل محدودیت های مالی دولت  و همچنین واگذاری تکالیف ضروری توسعه کشور به این سازمان  ،‌بدنبال راهی برای تامین منابع مالی از طرق دیگر از جمله صندوق توسعه ملی بود. دکتر کیانی در پایان با اشاره حمایت ها و پشتیبانی ها ی مهندس نعمت زاده وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت و دکتر معظمی رئیس هیات عامل سازمان گسترش در تصویب این ماده قانونی اظهار امیدواری کرد با تصویب این ماده سازمان های توسعه ای ازفرصت پیش امده برای توسعه مناطق محروم بهره جویند و   می‌توانند به‌عنوان موتور محرک صنعت، معدن و تجارت برای رشد اقتصاد ملی، نقشی موثرتر ایفا نمایند.                 ​