دکترشریعتمداری: گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم می گوید: مقررات دست و پاگیر، معطلی ها و نامشخص بودن برخی ریسک های احتمالی سیاسی، بلایای طبیعی و نامطلوب بودن ضمانتنامه های صادره، سرمایه گذاری خارجی را در کشور تحت تاثیر قرار داده است. به گزارش ایدرونیوزبه نقل از شاتا، دکتر«محمد شریعتمداری» صبح امروز (یکشنبه) در بیست‌ و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، با حضور گزینه های پیشنهادی وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت در محل این اتاق افزود: از سیستم بانکی توقع و انتظاری بیشتری داریم و امیدواریم با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی این رویه اصلاح شود. وی مشکل ترازنامه ای و نبود کفایت سرمایه را از جمله مشکلات نظام بانکی برشمرد و افزود: باید در جهت رفع آنها گام های عملی برداشته شود. دکترشریعتمداری افزود: به نمایندگان بخش خصوصی اعتقاد راسخ داریم و تلاش می کنیم تا اتاق ها با کمترین مداخله دولت و بیشترین حضور بخش خصوصی اداره شود. وزیر پیشنهادی صنعت،معدن و تجارت دولت دوازدهم مهمترین مشکل بخش صنعت را مسائل برونزایی و تعداد زیاد قوانین و مقررات عنوان کرد. به گفته دکترشریعتمداری، سه کتابچه از پیشنهادات اصلاحی اتاق های بازرگانی درباره اصلاح قوانین و مقررات به دست ما رسیده است که فقط باید به اندازه ۲ دولت زمان صرف اصلاح آنها شود. گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: به واگذاری مسائل اجرایی از دولت به خارج از دولت اعتقاد دارم و از جمله در زمان تصدیگری وزارت بازرگانی ۶٫۴ میلیارد دلار واردات مستقیم دولت را با مشارکت مردم به ۵۰۰ میلیون دلار کاهش دادیم. وی تصریح کرد: اگر به دنبال واگذاری تصدی گری های دولتی هستیم، باید واگذاری ها واقعی باشد و به بخش خصوصی واقعی محول شود. دکترشریعتمداری بر لزوم استفاده از توانایی های اتاق های بازرگانی و نمایندگان بخش خصوصی از جمله اتاق اصناف با بیش از ۲٫۵ میلیون واحد صنفی ثبت شده تاکید کرد و افزود: اگر این مجموعه ها اراده کنند، از تولید ملی حمایت می شود. وی افزود: باید شرایطی فراهم شود تا دولت و اتاق های بازرگانی استانی و شهرستانی تقسیم کار روشنی داشته و حتی از سوی دولت ماموریت هایی را بر عهده بگیرند. براین اساس، حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری هفدهم مرداد ماه جاری محمد شریعتمداری را به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. چهار سال فعالیت وی در پست معاونت اجرایی رییس جمهوری دولت یازدهم ، برگی از کارنامه موفق وی محسوب می شود. وی هشت سال به عنوان وزیر بازرگانی در دولت های هفتم وهشتم ( ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴) فعالیت موفقی داشت. ​